قال تعالى ( بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) صدق الله العظيم “
أما بعد ،،،
إستناذا الي طلبالمجلس الرئاسي إبان الاجتماع المنعقد في العاصمة التونسية خلال الفترة 18 من شهرمارس من العام 2016الذي خلص في ثناياه الى ان المصلحة العليا للبلاد تتطلب الوصول الى صيغة توافقية تخلص الى لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة .
وبروح عالية مِلؤها حب الوطنوبرعاية وتوجيه من المجلس الرئاسي فقد انعقدت العديد من الاجتماعات المطولة والنقاشات المتعددة التي ترتكز على قاعدة توحيد الجهود للخروج من النفق المظلم وتركيزاً لنهج التوافق الذي يظل المخرج الوحيد المتاح أمام أبناء شعبنا فإن مسئولي قطاع النفط في دولة ليبيا وبعد مفاوضات على قاعدة النوايا الحسنة يعلنون إلى جميع أبناء الشعب الليبي ماهو آتٍ :
فإنهفي يومالسبت 27 من شهر رمضان المبارك للعام 2016م الموافق 02 من شهر يوليو 2016 ومع إطلالة عيد الفطر المبارك تُعلنالمؤسسة الوطنية للنفط برعاية المجلس الرئاسي تجاوزها كل المزالق والتحديات وتوصلها الى صيغة توافقية تمكنها من إنهاء حالة الازدواجية في مؤسسات الدولة النفطية وعلى قاعدة صحيحة وقانونية تعكس مهنية قطاع النفط وتحقق مكاسب للوطن والمواطن والتي لم تكن لتتحقق لولا إرادة الله .
وتضيف المؤسسة الوطنية للنفط تفصيلاً بالقول على هامش الاجتماعات المتعددة ولعل آخرها إبان اجتماع يونيو الوزاري بمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا ، و إلى الخارطة التي تم رسمها في الاجتماعات السابقة فقد إنتهينا بفضل الله وعونه من الآتي :-
Ø الانتهاء من عمليات المراجعة التامة والكاملة للميزانيات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي تمهيدا لتوثيقها في الدفاتر وفق الاصول المحاسبية وبما يتماشى مع صحيح القانون .
Ø ايضا الانتهاء من الاتفاق على خطط لمباشرة فعلية لعمليات الدمج بشكل فوري ومنتظم لاغراض استيعاب كافة الموارد البشرية وبما يتماشي وامكانياتهم وقدراتهم الفنية .
وبهــــــــــــــذايُعد إعتباراً من تاريخه ان المؤسسة الوطنية للنفط واحدة موحدةوما نحتاج إليه اليوم إلتفافاً حقيقياً من جميع القوى السياسية في البلاد للدخول في مرحلة العمل الدؤوب والجاد لتذليل كافة الصعاب مؤكدين على جملة الحقائق المؤلِمة الآتية :-
I. ان المشهد النفطي يُنبئ بمآلات غاية في الخطورة وأن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم … أكثر من أي وقت مضى تواجه تحديات غير مسبوقة تحيط بها متمثلة بإيجاز في النقاط الخمس التالية:
1. توقف الميزانيات التشغيلية.
2. انقطاع الميزانيات الاستثمارية.
3. تعثر دفع الرواتب الى مستحقيها من مستخدمي القطاع .
4. غياب التغطية المالية لحقوق الشركات الخدمية.
5. وبموازاة ذلك استمرار اقفال معظم الحقول والمواني النفطية .
II. وعلى النحو الموضح في النقاط أعلاه فإن الوضع السابق قد أرهق المؤسسة الوطنية للنفط عن القيام بمهامها ومسئولياتها على الوجه المأمول وأوصل البلاد الى خسائر فعلية يقدرها خبراء الاقتصاد باكثر من حوالي 70 مليار دولار ولكننا وبدعم المجلس الرئاسي عازمون على المُضي قدما للنهوض بالقطاع وعلى الوجه الذي يخدم مصلحة جميع ابناء ليبيا في كل المدن والقرى والواحات الليبية .
III. إن من شأن دعم مصرف ليبيا المركزيأن يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على مقدرة القطاع على تذليل التحديات لضمان التغذية الراجعة للمصرف المركزي من العوائد النفطية المؤّملة حال إنفراج الازمة والمتمثلة في إنتظام الانتاج وعودة الصادرات النفطية الى مستوياتها الطبيعية .
IV. أيضا تم الاتفاق على تأهيل البنى التحتية لقطاع النفطوخاصة في مدينة بنغازي وذلك بشكل تام وكامل تمهيدا لانتقال المؤسسة الي مقرها الجديد وفقاً لقرار مجلس الوزراء 247 للعام 2013 وقرار وزير النفط والغاز 47 لسنة 2014 وقراري مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 68 ،97 لسنة 2014 م مع حتمية ان تعقد اجتماعات مجلس الادارة بصورة دورية منتظمة في مدينة بنغازي خلال هذه الفترة طالما الظروف الامنية تسمح بذلك .
V. وفي جميع الاحوال وتنفيذاً لاتفاق فيينا المؤرخ في 15 من شهر مايو 2016 وبمجرد الانتهاء من عمليات الدمج والتوحيد يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية ويباشر العمل ببنغازي وبما يضمن انتظام سير أعمال قطاع النفط ولايخرج عن ماورد في النقاط أعلاه.
وبناءاً على هذه التوطئة، فإنه يطيب لنا ان نلخص في هذه الوثيقة المراحل التي عمل مسئولي المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي ومدينة طرابلس عليها طيلة الثلاث الاشهر الماضية والتي تشتمل ولاتقتصر على الاتي :-
أولامرحلة إستعراض الوضع السياسي في البلاد وارتداداته على قطاع النفطوخلص فيه الطرفان الى أهمية استمرار تبني سياسة النأي بمؤسسات الدولة عن الصراع الدائر في البلاد والوقوف في صف المواطن وتجاوز صفحة الماضي ونبذ الخلافات ورميها وراء ظهورنا بالإلتفات الي مستقبل البلاد ومصيره مؤكدين وبكل صراحة ومسئولية على المحددات الاتية :
· ان مجلس النواب الليبييُعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد وان المؤسسة الوطنية للنفط تتعهد بموجب هذه الوثيقة وعلى النحو الذي وجه به رئيسه فخامةرئيس مجلس النواب في تهميشته على كتاب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ، ” ثروة النفط لجميع الليبيين ويجب ان يستفيدوا منها جميعاً دون استثناء “وبهذا تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بتبني هذا الخطاب مؤكدة التزامها التام والكامل بتقديم تقارير دورية الى دوائر اتخاذ القرار في الدولة من لجان منبثقة عن مجلسي النواب والرئاسي بما يفيد قيامها بهذا الدور وفي حدود اختصاصها .
· المجلس الرئاسي وبصفته قمة هرم السلطة التنفيديةفي البلاد وقد نال ثقة مجلس النواب .
· فإنالمؤسسة الوطنية للنفط تتعهد بموجب هذه الوثيقة بالإلتزام بتوجيهات رئيسه فخامة رئيس المجلس الرئاسي وتتعهد بالعمل مع هاتين السلطتين.
وبنفس الارادة فان المؤسسة ملتزمة في هذا الاطار بالتعامل بكل شفافية مع المجلس الرئاسي في أسلوب ادارة القطاع المبنية على خطط عمل، واستراتيجيات ، وموازنات مدروسة بمهنية وموضوعية، ومستعدة للجلوس لوضع آليات عمل ، ونظم ، تعزز من العمل بكفاءة بالتنسيق مع جهات الاختصاص .
وفي الختام فانه لايفوتنا في هذه الايام المباركةالا ان ننحني احتراماً لأمهات الشهداء اللاتي وهبن فلذات اكبادهن وأيضاً للدماء الزكية لكل الشهداء والجرحى في كل التراب الليبي وبالتالي فقد صار لِزَاماً علينا جميعاً العمل الجاد نحو تحقيق مقاصد هذ الوثيقة وان طرفي الوفاق اتفقا على مباشرة مهامهم والدعوةالى عقد اجتماع والخروج بخطط وافكار ومبادرات تعرض على المجلس الرئاسي يُستهدف منها احداث فرق وخلق فرص والسعي للمساهمة في دعم دوائر اتخاذ القرار في الدولة لتذليل الصعوبات وتجاوز كل العقبات بهِمّة وعزيمة والعمل بروح الفريق الواحد للدفع بعجلة الانتاج.
الكلمة الاخيرة
لم يبقى لنا الا ان نؤكد مجدداً أننا اتخذنا خياراً استراتيجياً بالاندماج وتبني مبدأ الوفاق الذي طالب به رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وسبق أن أيده فخامة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة وبمباركة من فخامة رئيس مجلس النواب وبلا شك فان هذه المكاسب ترسل رسائل الى الراي العام المحلي والدوليمفادها الاتي :-
1. ان مؤسسات الدولة عازمة وبإصرار على تحقيق النجاح ومواصلة دورها الايجابي في المحافظة على استقرار البلاد في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ المعاصر .
2. ندعو باقي المؤسسات في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مبدأ الوفاق وعدم تفويت الفرصة ، وعلى جميع القوى السياسية في البلاد ان تقدم مصلحة الوطن فوق كافة المصالح الضيقة .
3. إن تكاثف جهود مؤسسات الدولة هو السبيل في تأمين وتعزيز روح التوافق وخلق مناخات ايجابية تدعم وتعزز دور المؤسسات الرئيسية في الدولة ونرى اليوم أولى التباشير في إرساء الوفاق والاستقرار في قطاع النفط بتوحيده ولم شمله .