ألغت ادارة الرقابة علي المصارف والنقد التابعة لمصرف ليبيا المركزي القرار القاضي باعادة العمل بتصديق شهادة المنشأ من الغرف المشتركة في الدول التي يوجد بها غرف مشتركة ومن السفارات الليبية في باقي الدول , حيث كانت من ضمن المستندات المطلوبة عند الافراج عن السلع والبضائع الموردة الي ليبيا ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص, ويأتي ذلك بعد أن عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة عددا من الاجتماعات مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي حول قرار وزير الاقتصاد (السابق) مصطفي ابوفناس رقم 05/01/1370 بتاريخ 28/2/2013 بشأن اعادة العمل بالتصديقات علي شهاددة المنشأ , حيث خلصت الي ضرورة وقف القرار القاضي بالزامية التصديق علي شهادة المنشأ والذي ساهم في اضاعة الوقت حيث تحتاج بعض التصديقات لمدة شهر حتي تصل الاوراق للقنصلية ثم تعود الي المصرف في الوقت الذي تصل فيه البضائع الي الموانئ الليبية وتبقي في الانتظار حتي تصل تلك الاوراق الخاصة بالاعتماد الي البنك وهذا يسبب في تلف البضاعة وزيادة المصاريف التي تدفع للرسوم الخاصة بالاضافة الي رسوم التصديق التي تصل الي 02% من قيمة البضاعة حيث تصبح هذه التكلفة عالية مما تزيد من أسعار السلع وتكون علي حساب المواطن البسيط ومن هذا المنطلق راسل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رئاسة الوزراء طالبا اعادة النظر في ضرورة التصديق علي شهادة المنشأ , والتي بدورها راسلت مصرف ليبيا المركزي مطالبين بالغاء التصديق علي شهادة المنشأ .

.

16 001 17 001 شهادة المنشأ 001