تستمر المحاكم البريطانية في متابعة القضية بين بنك «غولدمان ساكس» والحكومة الليبية، إذ كشفت أوراق قُدمت للمحكمة بلندن أن موظف مبيعات بالبنك استخدم «عروضًا مضللة» لإقناع مسؤولي صندوق الثروة السيادية الليبي بتوقيع عقد بقيمة 500 مليون دولار قبيل الأزمة المالية عام 2008.

وتؤكد هيئة الاستثمار الليبية أن «غولدمان ساكس» استغل «سذاجتها المالية بأن كسب ثقتها بادئ الأمر ثم شجعها على القيام باستثمارات عالية الأخطار وبلا قيمة في نهاية المطاف». وينفي البنك المزاعم مؤكداً أن التداولات «لم تكن عصية على الفهم»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وشهدت جلسة الجمعة الماضية عاصفة إذ صرخ النائب السابق لرئيس صندوق الثروة الليبي في وجه مصرفيي «غولدمان ساكس»، ويدعي محامي الهيئة الليبية أن تداولات جرت بناء على نصيحة البنك كانت «عديمة القيمة».

وقال محامي هيئة الاستثمار الليبية فيليب إيدي، في الجلسة نفسها إن «الاتفاق نص على امتلاك هيئة الاستمثار الليبية لأسهم فعلية في مجموعة سيتي غروب والحصول على أرباح لسداد قروض من بنك غولدمان ساكس وهو ما لم يتحقق».

العرض الذي قدمه البنك تضمن عبارات مضللة مثل «رهن أسهم»

ولفت إلى أن العرض الذي قدمه البنك تضمن عبارات مضللة مثل «رهن أسهم» وهي عبارة غير دقيقة لوصف الاتفاق. وقال إن المدير التنفيذي لويد بلانكفين كانت لديه شكوك حول الصفقات التي تمت مع المؤسسة الليبية وفق ما نقله موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي.

واستشهد إيدي بالمحامية في مجموعة «الين أند أوفري» للمحاماة كاثرين ماكدوغال، والتي اُعيرت عام 2008 لمساعدة وتدريب الفريق القانوني للهيئة الليبية، والتي قالت إنه «من خلال محاداثتها مع فريق هيئة الاستثمار الليبية، خاصة أعضاء قسم الأسهم، وجدت أنهم لم يكونوا على علم بماهية الاتفاق. وكان لديهم الانطباع بأنهم اشتروا أسهماً أو (أشباه أسهم) في حين كانت المنتجات التي في حوزتهم (مشتقات في شكل كامل)».

وتابعت «أنها شعرت أن غولدمان ساكس استغل بشكل غير عادل نقص خبرة مسؤولي هيئة الاستثمار الليبية. وباع للهيئة مشتقات بقيمة مليار دولار لم يفهمها مسؤولو الهيئة». وأوضحت انها أخبرت رئيس المؤسسة وقتها مصطفى زرتي إن الصفقات لم تتضمن أي بنود حول تعويضات.

عروض بصيغ قديمة
وعلمت المحكمة أن الموظف الأميركي في «غولدمان ساكس» يوسف قباج لم يلتزم بالسياسة الموحدة التي يعتمدها البنك في التعامل مع العملاء وأرسل عروضًا بصيغ قديمة للاتفاق، تتضمن شراء أسهم فعلية من سيتي جروب، إلى هيئة الاستثمار الليبية عبر بريده الخاص دون إرسال نسخة إلى «غولدمان ساكس».

وأُنشأت الهيئة الليبية للاستثمار عام 2006 بغرض تسويق واستثمار النفط الليبي على مستوى دولي. وتتهم الهيئة بنك «غولدمان ساكس» باستغلال عم معرفة مسؤولي الهيئة بالتفاصيل المالية لتوقيع صفقات وعقود سببت خسائر كبيرة للهيئة مقابل أرباح خيالية للبنك.

وتسعى الهيئة اللليبية للاستثمار استعادة 1.2 مليار دولار من «غولدمان ساكس» تتعلق بتسع تداولات جرت عام 2008.