تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مدراء الاستثمار الخارجيين تبدو ‘مرتبطة بشدة’ بأسعار السلع الأولية وخاصة النفط.

لندن ( 21 اغسطس 2016 ) – أظهرت بيانات شركة إي فيستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 16.2 مليار دولار من مدراء الأصول في الربع الثاني من العام مقارنة مع 10.1 مليار دولار في الربع الأول.

وقال بيتر لوريلي، رئيس الأبحاث في الشركة التي تجمع البيانات من 4400 شركة تدير أموال المؤسسات الاستثمارية، إن تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مدراء الاستثمار الخارجيين تبدو “مرتبطة بشدة” بأسعار السلع الأولية وخاصة النفط.

ويعكس عمق عمليات السحب حقيقة أن دولا مثل روسيا والسعودية اللتين تعتمدان اعتمادا شديدا على صادرات النفط في جني الإيرادات، اتجهت إلى الصناديق لسد العجز في موازناتها.

وتمثل تلك التدفقات الخارجة، ثاني أكبر سحب في 5 سنوات بعد الأموال التي سحبتها الصناديق السيادية في الربع الثالث من 2015 والتي بلغت وقتها 22 مليار دولار عندما هبطت أسعار النفط بنحو 25 بالمئة.

كما أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نسبة من المدراء الخارجيين الذين سجلوا صافي تدفقات خارجة منها إلى صناديق الثروة السيادية والتي بلغت 72 بالمئة مقابل 28 بالمئة فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم.

وأظهرت بيانات إي فيستمنت أنه تم سحب أكثر من 7 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية وإن الصناديق الخاملة للأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تحملت الوطأة العظمى للتخارجات.

وبلغ إجمالي حجم الأموال التي خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليار دولار.

وجاءت عمليات التخارج رغم المكاسب القوية التي حققتها الأسهم العالمية حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 7 بالمئة هذا العام ليسجل مستوى قياسيا.

وفي المجمل خسرت صناديق الاستثمار 7.5 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت، مع خروج نحو 3.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأدوات الأميركية.