أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس، بيانا ذكر فيه أنه جمّد حسابات تسعة وسبعين جهة اعتبارية، وحسابات مائة واثنين من الشخصيات الطبيعية.

وذلك وفقا لقانون (2) لسنة 2005 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال، مضيفا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يقوم بتجميد حسابات الشركات لمدة شهر، مع إحالتها إلى مكتب النائب العام وفقا للقاون.