* مصرف ليبيا المركزي يخضّع لضوابط مُحكمة تحد من التلاعب واهدار المال العام .

نشر مصرف ليبيا المركزي في اليومين الماضيين مستندات ذكر فيها انه رد على ديوان المحاسبة الليبي الذي نشر تقريرا بخصوص الاعتمادات التي منحت للشركات الموردة الوطنية وهي بمستندات برسم التحصيل

حيث ذكر المركزي أنه منح موافقات تفوق المليار دولارالمركزي 03
المركزي 01المركزي 02

محدودة بشرط زمني لوصول البضاعة هو 2016/6/30 ، تم تمديده حتى 2016/7/31 ، إلا ان المنفذ منها حتى 2016/7/27 هو 330 مليون دولار وليس المبلغ الذي ذكره ديوان المحاسبة في كتابه .
* المصرف المركزي وفي ظل ظروف غاية في التعقيد وأقل ما يقال عنها “استثنائية ” اتخذّ منفرداً خطوات هامة ساهمت بشكل مباشر في رفع المعاناة عن المواطن وحفظ المال العام والحد من الفساد ، واجه خلالها كثيراً من الضغوطات لم تفلح في عزمه عن القيام بواجبه والاضطلاع بمسؤولياته اتجاه الوطن .