أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الإثنين، منشورًا إلى البنوك التجارية بشأن ضوابط صرف حوالات العلاج والدراسة في الخارج.

وألزم المصرف المركزي البنوك بتنفيذ تلك الضوابط، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمليات تفتيش نوعي مستمر على الإدارات التابعة للبنوك.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي في إطار تنظيم استعمال النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وقال إنه سيحمِّل البنوك المسؤولية القانونية على أية مخالفات تتجاوز تلك الضوابط.

وجاء في ضوابط صرف حوالات العلاج بالمنشور الذي وقعه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد د. مختار الهادي الطويل، ما يلي:

1ـ يستمر العمل بإجراء الحوالات لغرض العلاج العادية في حدود السقف المسموح بتحويله سنويًّا.

2 ـ يطلب تقديم تأشيرة دخول لغرض العلاج للشخص المستفيد من التحويل، أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول، فيطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح بها ختم الدخول.

3ـ تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى عام داخل ليبيا.

4ـ تقديم تقرير طبي مرفق مع الفاتورة المقدمة من المستفيد تكون معتمدة من المستشفى أو المصحة المراد العلاج بها، ومصدَّقة من الملحقية الصحية بالسفارة الليبية.

أما بالنسبة لضوابط صرف حوالات الدراسة فهي كما يلي:

1ـ يستمر العمل بإجراء حوالات الدراسة على النفقة الخاصة بالخارج للطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية الأولى  (بكالوريوس ـ ليسانس) والعليا (ماجستير ـ دكتوراة)، في حدود السقف المسموح بتحويله سنويًّا.

2ـ تقديم تأشيرة دخول لغرض الدراسة للشخص المستفيد من التحويل، أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول، فيطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح بها ختم الدخول.