وقعت غرفة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية مذكرة تفاهم لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات بين الجانبين، بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء القطري الصيني الذي استضافته الغرفة، أمس، بحضور محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ولو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، وبحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال من الجانبين، كما حضر اللقاء يوسف الجيده الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.
علاقات متميزة
وأكد بن طوار، خلال كلمته الترحيبية، أن العلاقات التي تربط كل من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية علاقات متميزة في كافة مجالات التعاون، منوهاً بأن قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع الصين، وأنها تسعى إلى تقوية هذه الروابط في كافة المجالات التجارية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1988، وعلاقات التعاون بينهما تحقق نمواً سريعاً، وتتوسع مجالات التعاون بينهما بشكل كبير في قطاع الطاقة، والإنشاءات، والتمويل، والرياضة، والطيران، والسياحة، والمعلومات، والثقافة، وغيرها.
وقدر بن طوار حجم التبادل التجاري عام 2015 بنحو 21.5 مليار ريال، بينما وصل العام الماضي إلى 17.7 مليار ريال.
تبادل
وحول الاستثمارات المتبادلة، قال نائب رئيس الغرفة إنها حققت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة. حيث تزايدت الاستثمارات القطرية في الصين، وتوسعت في قطاعات التمويل والبتروكيماويات والعقارات، منوهاً بأن هناك أكثر من 100 شركة صينية تعمل في قطر، وتشارك في النهضة التي تشهدها بكافة المجالات.
وأوضح بن طوار أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان «الرنميبني» عام 2015 في قطر يعد محوراً مهماً لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن تنظيم «معرض صنع في الصين» في دولة قطر، الذي عقد على مدار دورتين متتاليتين برهن على أن السوق القطري ذو أهمية لجمهورية الصين الشعبية، كما أكد على متانة وعمق العلاقات بينهما.
القطاع الخاص
وشدد نائب رئيس غرفة قطر على أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات بين قطر والصين، خاصة أن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال بين أصحاب الأعمال القطريين والصينيين.
كما دعا الشركات الصينية والقطرية إلى الاستفادة من التقارب بين القيادة في البلدين ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين المحفزة، لزيادة حجم التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصاد البلدين.
الحزام والطريق
وأشار بن طوار، في تصريحات صحافية، عقب اللقاء، إلى أهمية انضمام غرفة قطر إلى مجلس الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصاراً بـ «الحزام والطريق»، والذي تم إنشاؤه، وفقاً للمبادرة التي كان قد أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013، وانضمت إليها دولة قطر، من خلال توقيعها اتفاقية رسمية بهذا الخصوص.
وتهدف المبادرة إلى إحياء دعم التجارة بين الصين والدول العربية عن طريق البر والبحر، وإعادة التصدير منها إلى الدول الأوروبية، حيث إن انضمام «الغرفة» لمجلس الحزام الاقتصادي، سوف يساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين.
تعاون
وأسهمت مبادرة «الحزام والطريق» في زيادة قوة التعاون والتبادلات التجارية بين البلدين، فضلاً عن قيام فرع بنك الصناعة والتجارة الصيني في الدوحة بتفويض من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بفتح أول مركز مقاصة للعملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط في أبريل 2015، ليصبح بذلك المركز الأول على مستوى المنطقة الذي يقدم خدمات التسوية المالية بالعملة الصينية، وهو ما يساهم في زيادة الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات التجارية، وتنشيط الاستثمارات بين الصين وقطر.
علاقات
وأشاد بن طوار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين الدوحة وبكين، مشدداً على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينين.
وقال: «إن الغرفة استضافت عدداً من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وتخلل اللقاء عروض تقديمية من الجانبين عن فرص الاستثمار المتاحة في الصين، قدمها المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، كما قدمت «الغرفة» عرضاً عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم القوانين والتشريعات والمحفزات التي تخص القطاع الخاص.;