تونس – أعلنت الحكومة التونسية أنها ستحتضن في نهاية نوفمبر المقبل، المؤتمر الاقتصادي الأول حول الاستثمار، في ظل تراجع أرقام النمو الاقتصادي في البلاد منذ ثورة 2011، وهجمات استهدفت معالم سياحية العام الماضي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في بيان أنه “سيتم تكثيف الجهود لتعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي حول الاستثمار، الذي ستنظمه تونس يومي 29 و30 نوفمبر المقبل”.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى قطر في شهر مايو الماضي، وفق ما صرح به المستشار الأول للرئيس رضا شلغوم في وقت سابق.

وكان مجلس مديري صندوق النقد الدولي قد أقر في 20 مايو الماضي، منح تونس قرضا بقيمة 2.88 مليار دولار يقدم على مدار أربع سنوات، للمساعدة في تنفيذ خطة الإصلاح السياسية والاقتصادية في البلاد.

وخفض صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في أبريل الماضي، توقعاته المتعلقة بالنمو في تونس للعام الحالي إلى 2 بالمئة من نحو 3 بالمئة في توقعات سابقة.

وأثار التراجع الكبير للدينار التونسي أمام اليورو والدولار العديد من ردود الفعل حول الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد التونسي. وارتفع الدين العام خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 54.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية في الوقت الحاضر، بحسب البنك المركزي، قرابة 6.3 مليار دولار، بينما كان في 2010 حوالي 10.5 مليار دولار، في حين كان يبلغ في آخر سنوات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قرابة 14 مليار دولار.

وبحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 15.4 بالمئة، ليصل عدد العاطلين إلى نحو 623 ألف عاطل.

وتعتزم تونس تقنين وترشيد الواردات في مسعى للحد من تفاقم العجز التجاري، ومن أجل تخفيف العبء عن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا ملحوظا ترافق مع تدهور سعر صرف الدينار.

والإجراءات التقشفية المتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع هي الثانية منذ يناير 2011، حيث أطلقت حكومة الترويكا في سبتمبر 2013 مثل هذه الإجراءات لخفض النفقات العامة للدولة بنحو 5 بالمئة بعد أن وصل العجز التجاري آنذاك إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.