ويعد الاقتصاد البريطاني سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و سادس أكبرها من حيث تعادل القدرة الشرائية، ويبلغ الناتج القومي السنوي حوالي 2,6 تريليون دولار.

وتمتلك المملكة المتحدة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا و فرنسا من حيث القيمة الاسمية، و الثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية.

وأكد أوزبورن في الوقت ذاته، أن الاقتصاد قوي بالدرجة التي تسمح له بمواجهة التحديات المقبلة.

وأوضح الوزير البريطاني في أول مؤتمر صحفي له منذ الاستفتاء، أن الحكومة وضعت خطط طوارئ قوية لمواجهة نتيجة التصويت.

ومنذ إعلان نتائج الاستفتاء الجمعة، سجلت خسائر اقتصادية ضخمة في بريطانيا وخارجها، ووصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ العام 1985، وأعلنت بنوك أميركية كبيرة نيتها سحب أعمالها من بريطانيا.

وكانت الخسائر الأكبر من نصيب أسواق الأسهم في أوروبا وأميركا وآسيا، التي خسرت الجمعة ( وقت إعلان النتائج) نحو  2.1 تريليون دولار.