أيام قليلة وتعود إلى أسواق المال حيويتها بعد إجازة الصيف، التي تظل فيها الأسواق خاملة بسبب غياب اللاعبين الكبار في سوق الصفقات والمضاربات التي تحرك أسعار الأسهم والسندات والسلع في أنحاء العالم.
لكن ما الذي ينتظر المستثمرين هذا العام من مفاجآت لدى عودتهم في بداية الشهر المقبل؟ حتى الآن لا توجد متغيرات تذكر في السوق، سوى ترقب كبار شركات الوساطة لتوجهات الفائدة الأميركية وانعكاساتها على سوق السندات العالمية، التي تقدر قيمتها بحوالى 13.5 ترليون دولار.
في الصيف الماضي، اتسم شهرأغسطس/آب الذي يصادف عادة الإجازات السنوية لكبار اللاعبين في أسواق المال العالمية، بأزمة السوق الصينية واضطراب سوق الصرف العالمية، بسبب التذبذب الحاد في اليوان وتداعياته على عملات الدول الآسيوية. ولكن هذا الصيف يبدو حتى الآن خالياً من المفاجآت الكبرى.
ويرى العديد من خبراء المال في الغرب أن المفاجأة الوحيدة ربما تكون توفر إشارات بشأن زيادة الفائدة الأميركية، حتى ولو بربع نقطة”0.25%”، لتنقذ الانهيار الذي تشهده حالياً أسواق السندات العالمية، التي بات ريعها لا يجذب المستثمرين، خاصة في أوروبا واليابان، حيث اعتمد كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني وعدة بنوك أوروبية فائدة سالبة على السندات والإيداعات. وبالتالي، فإن المستثمر في السندات السيادية بات يخسر جزءاً من أمواله إذا اشتراها. والفائدة السالبة تعني تلقائيا” سندات سالبة”، أي أن شراء السند بدلاً من أن يجلب ريعاً لمشتريه، ينتهي المشتري بتكبد خسائر من شرائه. وكل الأمل في شراء مثل هذه السندات، هو عودة الفائدة إلى طبيعتها في أوروبا وآسيا خلال السنوات المقبلة، وبالتالي عودتها إلى تحقيق أرباح.
ولكن في مقابل السندات السالبة، لا يبدو أن أدوات المال الأخرى تحقق عوائد مجزية هي الأخرى، فالاستثمار في السلع الأولية تسبب في خسائر كبرى بالنسبة إلى المستثمرين. المستثمرون في النفط خسروا كثيراً هذا العام ، خاصة في النفط الصخري، كما أن بعض شركات الحديد والصلب أفلست في أوروبا بسبب هزة النمو في الصين وما تبعها من إغراق للأسواق العالمية بفائض الصلب الصيني. وحتى الذهب هنالك شكوك حول جدوى الاستثمار فيه.
في هذا الصدد، يرى المستثمر والملياردير الأميركي، وارن بيفت، أن الاستثمار في الذهب بات غير مربح، حيث أنه لا يدر عوائد مجزية. وهذا التعليق التلفزيوني الذي أدلى به أخيراً، صحيح إلى حد ما، إذا أخذ بمعزل عن أدوات الاستثمار الأخرى. ولكن، وحسب خبراء أسواق في نيويورك، يبدو الذهب هو الاستثمار الوحيد الذي يضمن، على أقل تقدير، قيمة المال لصاحبه، تحت وطأة ظروف الاضطراب الذي يجتاح أسواق المال العالمية بين الفينة والأخرى.

ويقول المحلل الاستراتيجي في الاستثمار العالمي بمجموعة” ماكغوير غروب” الأميركية، فيكتور شيفتس:” في ظل الظروف الحالية، فإن الذهب لن يخسر، إلا إذا عادت الدورة الاقتصادية العالمية إلى طبيعتها”. ويشير شيفتس في التصريحات التي نقلها موقع” زيرو هيدج” الأميركي، الذي يديره مصرفيون سابقون، إلى أن سياسة التيسير الكمي التي نفذتها البنوك العالمية في أعقاب أزمة المال وما تلاها من سياسات الفائدة السالبة، ضربت سوق السندات والعديد من أدوات الاستثمار الأخرى، وجعلت الذهب هو الخيار الوحيد المتاح أمام المستثمرين الكبار. وكسبت أسعار الذهب منذ بداية العام حوالى 26%، ولكن هنالك مخاوف من تراجعها في حال رفع سعر الفائدة الأميركية.
كما يرى مستثمرون آخرون أن الاستمرار في توسيع الكتلة النقدية عبر التسابق نحو التحفيز النقدي، وخفض نسب الفائدة، سيقود تدريجياً إلى ضرب سوق الصرف العالمية، ما لم يجد العالم نظاماً نقديّاً بديلاً للنظام الدولاري الذي يتعامل به العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن كان الدولار يقاس بالمعيار الذهبي حتى السبعينيات، والآن لا يوجد معيار حقيقي للدولار المعوم في الاسواق.
وعلى صعيد السوق الكبرى للأدوات الاستثمارية، وهي سوق السندات، يرى العديد من كبار المستثمرين، أن المشتريات الضخمة، التي نفذتها البنوك المركزية العالمية خلال الثماني سنوات الماضية، ضربت هذه السوق.
وبحساب الأرقام، التي أعلنت عنها هيئات المال، وعلى رأسها بنك التسويات الدولية، فإن البنوك المركزية باتت تمتلك موجودات من السندات، تقدر حالياً بحوالى 25 ترليون دولار. وهي عبارة عن سندات فاسدة أو مشكوك في تحصيلها اشترتها من البنوك التجارية والشركات الكبرى في أعقاب أزمة المال العالمية في العام 2008.
ومن بين هذه السندات حوالى 8 ترليونات سندات سيادية، أي أنها سندات أصدرتها وزارات الخزانة في الدول الغربية واليابان. وتشير الأرقام، التي نشرت أخيراً، إلى أن البنك المركزي الأوروبي اشترى تقريباً كل السندات السيادية التي أصدرتها إسبانيا خلال التسع سنوات السابقة، وكذلك كل السندات السيادية التي أصدرتها ألمانيا.
وهو ما أدى تلقائياً إلى انهيار ريع السندات في أوروبا، وامتناع المستثمرين عن شراء بعض سندات الخزينة اليابانية. ويرى مستثمرون أن حجم السندات، التي اشترتها البنوك المركزية عالمياً، تضخم إلى درجة، بات معها يعادل قيمة الناتج المحلي لكل من اليابان والولايات المتحدة. ويهدد هذا الحجم مستقبل الاستثمار في السندات، كما يزرع الرعب في أوساط المستثمرين.