أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تحت عنوان “النمو الشامل والتنمية لعام 2017″، ويضم تقييم النمو في مصر ويشمل رؤية لاداء دول العالم في التنمية الاقتصادية.

ويهتم التقرير بإبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نمواً أكثر شمولاً حيث أن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقاً للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده.

منهجية إعداد التقرير

• يشمل التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشر فرعي) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
• تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دول من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.

• يضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين:
المجموعة الأولى تضم 30 دولة متقدمة.
المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
– الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
– الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
– الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.

• تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب:
1. التعليم.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3. مكافحة الفساد.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
6. التوظيف وأجور العمال.
7. التحويلات المالية.

الجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصرين مهمين:
العنصر الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط.
العنصر الثاني: يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.