أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس عن توفير مبالغ كبيرة تتجاوز 12 مليار دينار للخزانة العامة للدولة، موضحا أن ذلك نتيجة إجراءاته الرقابية التي حققت نتائج ملموسة في ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد وتخفيض الإنفاق.

وكشف الديوان في تقريره السنوي الصادر الأسبوع الماضي عن إيقاف معاملات مخالفة تتجاوز قيمتها 881 مليون دينار ، بفضل برنامج الرقابة المالية الذي أسهم في الحد من الإسراف في هدر المال العام، مضيفا أنه جرى «إرجاع نحو 5 مليارات دينار إلى حساب الإيراد العام، من خلال قرار تجميد حسابات الجهات العامة في العام 2015م».

ونوه إلى توفير « 6 مليار دينار هي إجمالي قيم مرتبات كانت تصرف بالمخالفة» موضحا أن ذلك جاء «من خلال لجنة متابعة بند المرتبات، والقيود الإجرائية التي وضعت لكشف الازدواجية والمرتبات الوهمية».

وأصدر ديوان المحاسبة الأربعاء الماضي تقريره السنوي للعام 2015 ، وأعرب في بيان عن أمله في أن «يستفيد منه الجميع في إصلاح المؤسسات وحسن إدارة المال العام وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد».

واحتلت ليبيا المركز 161 من أصل 167 دولة في تقرير الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2015م، إذ صنفها التقرير من الدول الأكثر فساداً والأقل شفافية في مجال القطاع العام بحصولها على 16 نقطة من أصل 100 نقطة.