بالإشارة إلى التقرير الصادر عن جهاز ديوان المحاسبة بخصوص تلاعب بعض الشركات بالموافقات  التي تحصلت عليها من قبل المصرف المركزي  خلال منتصف سنة  2016

 فإن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الذي أسندت إليه مهمة تزكية الشركات التي ترغب في استيراد السلع الضرورية لشهر رمضان و الحصول على التزكية وفق الآتي :-

حيث إن إدارة المصرف المركزي هي من طلب هذه  التزكية لشركات المواد الغذائية  ، عليه قامت إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة ومخاطبة الكثير من الشركات العالمية  المصنعة لمعرفة متوسط الأسعار  وأيضا الاتصال بالجهات الرقابية على القيود على بعض السلع وبعض الدول التي لا يسمح الاستيراد منها  لدواعي صحية ، وأيضا للقيام بدراسة  لحاجة السوق الليبي من حيت الكميات السنوية التي تكفي حاجة المواطن. ومن هنا يقتصر دور الاتحاد في التزكية من حيث الكمية ومتوسط السعر   مع احترام القرارات النافدة من قبل وزارة الاقتصاد ومصلحة الإنتاج المحلي ، وعليه قرر الاتحاد عدم إعطاء أي تزكية لاستيراد الدقيق الجاهز  و الزيت المعلب وقد وجهت إلينا الكثير من الاتهامات ولكن التزمنا رغم الضغط والتهديد من قبل بعض أصحاب الشركات وحاولنا إقناعهم بعدم استيراد هذه المواد لمصلحة الاقتصاد الوطني ولكن للأسف اتجهت هذه الشركات مباشرة واخدت موافقات من هناك دون علمنا مع  كل إلحاحنا كتابيا بضرورة منع استيراد الدقيق الجاهز والزيت المعلب .

ولكن أعطيت الموافقات بعد ان أحيلت الى  ديوان المحاسبة و تمت الموافقة  عليها من قبلهم  دون علمنا  وهذا من حقهم  ،  ولكن بعد إصدار  هذا التقرير من قبل ديوان المحاسبة وتجميد حسابات هذه الشركات وعددها 13 شركة منها ثمانية   تحصلت على موافقة باستيراد مادة الزيت الجاهز  وكانت غير ملتزمة حسب التقرير ، فإننا ندين هذا التصرف من قبل هذه الشركات ونطلب محاسبتها بالطرق القانونية إذا ثبت مخالفتها، ونأكد لكم  أننا لم نعطيها أي تزكية من قبل الاتحاد العام  وهي مسئولة عن تصرفها.

وأخيرا نؤكد  لكم مرة أخرى وبكل ثقة في أنفسنا   بأن الاتحاد العام للغرف يشتغل بشفافية ومسؤولية ولا يرضى بأى خلل يفسد سمعته لأنه المضلة القانونية التي ترعى شؤون كافة ممارسي النشاط الاقتصادي.