رفعت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية للبرتغال درجة واحدة، لتخرج بذلك الديون من خانة الاستثمارات الخطرة التي انحدرت إليها منذ لجأت البلاد إلى خطة مساعدة دولية في 2011.

وقالت الوكالة، مساء أمس الجمعة، إنها رفعت تصنيف الديون السيادية البرتغالية من «بي بي+» إلى «بي بي بي-» وأرفقتها بنظرة «مستقرة»، وعزت قرارها إلى ما اعتبرته «آفاق نمو أفضل» وتقدم ثابت» أحرزته لشبونة على طريق ضبط الموازنة العامة ومخاطر أقل في ما خص شروط التمويل.

وبذلك تصبح «ستاندرد آند بورز» أول وكالة تصنيف ائتماني، من بين الوكالات العالمية الثلاث، تخرج الديون السيادية للبرتغال من خانة الاستثمارات الخطرة التي لم تفارقها منذ أزمة الديون في 2011، بحسب ما نقلت «فرانس برس».

ومنذ الأزمة، فقدت البرتغال القدرة على الاستدانة من الأسواق، مما اضطرها لاقتراض 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وتقشف مالي صارم.

وعاد اقتصاد البرتغال إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية في 2014، قبل أن يتمكن في 2016 من خفض نسبة الدين العام إلى ما دون عتبة 3% المفروضة بموجب القواعد الأوروبية.