حذرت مجموعة الأزمات الدولية “كرايسس غروب” من تحول الوضع الاقتصادي في ليبيا إلى الأسوأ، في ظل تناحر أطراف النزاع من أجل السيطرة على ثروات البلاد، والتي تشهد نزيفاً مستمراً في مواردها المالية بسبب الفساد وسوء الإدارة وتفاقم الاضطرابات الأمنية
وأكدت دراسة تقييمية وتحليلية أصدرتها “كرايسس غروب” في بروكسل الأسبوع الماضي، أن معظم الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي لا يزالون ملتزمين بوجود مصرف ليبيا المركزي والمؤسستين الوطنية للنفط والليبية للاستثمار لأهميتهما للبلاد.
وقالت الدراسة إن طرفي الصراع في البلاد يدعي الشرعية، وكل منهما يصارع للسيطرة على المؤسسات الرئيسة، ومنها المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تقع تحت سيطرة طرابلس، بينما يحاول البرلمان المعترف به دولياً في طبرق والحكومة المنبثقة عنه في البيضاء إنشاء مؤسسات موازية. كما يتنازع الطرفان على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أمام المحاكم الدولية.
إجمالي نفقات الدولة الليبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 23.8 مليار دينار بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار
وأشارت الدراسة إلى الجهود الرامية إلى تسوية الصراع السياسي، الذي بلغ ذروته في يوليو 2014، بعد انقسام السلطة إلى برلمانين وحكومتين وائتلافين عسكريين متناحرين، يتخذ الأول من العاصمة طرابلس مقراً له، في حين يتمركز الثاني في الشرق، ويحظى كلاهما بدعم من قوى إقليمية متنافسة.

وأوضحت أن الوضع المالي للبلاد يتسم بالإنفاق المفرط بسبب الفساد وانكماش الإيرادات مع انخفاض الصادرات وهبوط أسعار الطاقة، يشكل خطرا للانهيار، كما يهدد مستوى عيش المواطنين.
واعتبرت الدراسة أنه في حال تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان وعدم حصول القوات المسلحة للطرفين على رواتبهم، فإن الحكومتين المتنافستين على الشرعية ستفقدان الدعم الشعبي، وستدخل البلاد في موجة من التمرد والفوضى.

وتناولت الدراسة تراجع صادرات النفط الخام، بسبب الأضرار التي لحقت بمواقع الإنتاج والتصدير وإغلاق الأنابيب وغيرها من منشآت وبنيات تحتية والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية، فإن اتخاذ تدابير علاجية بات أمراً ملحّاً.