وسيعقد “المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس” يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، بمبادرة من وزارتين.

وقال مراد فرادي وهو أحد مفوضين عامين للمؤتمر الدولي إن مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.

وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن.

وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليوني يورو وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

كما جددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استعدادها لوضع خبراتها وكفاءاتها تحت تصرف تونس، ووضع خارطة طريق للتعاون الثنائي وفقا للأولويات التي تحددها البلاد.
ومثل اللقاء فرصة لبحث سبل استفادة تونس من خبرة المنظمة الدولية في مجال دعم الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع نسبة النمو وتنمية المناطق الداخلية والتقليص من نسب بطالة حاملي الشهائد العليا.
وأكد الجينهاوي بالمناسبة ، أن نجاح الجهود الوطنية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب صياغة إستراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار إعادة رسم صورة أكثر إيجابية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، منوها في الآن نفسه بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي بين تونس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مجالات الحوكمة والتنافسية .وفق بلاغ لوزارة الخارجية

وبحسب “تونس 2020” الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن “إرادة” الدولة في “القيام بإصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة.

ويهدف المؤتمر إلى تعبئة “الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية”.

ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020، التي عرضتها الحكومة العام الماضي.

واستندت الخطة الخماسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.