شكا عدد من مزارعي التمور في مدن الواحات غياب الدعم الحكومي لزراعتهم التي تعد ثروة قومية ومشروعًا اقتصاديًا مهمًا للدولة.

وطالب أحد هؤلاء المزارعين، سعد الأطرش، وهو يعمل بجني التمور في أوجلة، الجهات المسؤولة في الدولة بدعم زراعة التمور، موضحًا أن الأسعار متدنية جدًا مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع كلفة العمالة الوافدة.

وأضاف الأطرش لـ«بوابة الوسط» أن زراعة التمور تواجه عدة تحديات يجب على الدولة تذليلها، كصعوبة توفير قنوات تسويقية تتبع الدولة لتسهيل البيع والشراء للمزارع والمستهلك، إلى جانب ضبط الأسعار.

وبدأ موسم جني التمور في مدن الواحات منتصف شهر سبتمبر الماضي، مع ارتفاع كلفة العمالة الوافدة في ظل غلاء المعيشة ورخص أسعار التمور بجميع أنواعها.

وقال الموظف بالجمعية الزراعية في أوجلة، حامد العرفي، إن أسواق التمور تفتح أبوابها بمدن الواحات وجالو وأوجلة وأجخرة منذ ساعات الصّباح الأولى إلى غروب الشمس، إذ يتردد عليها المزارعون والتجار لبيع وشراء التمور التي تتراوح أسعارها ما بين دينارين إلى ثلاثة دينارات لكيلو التمر الصعيدي، وما بين أربعة إلى ثمانية دينارات لصنف تمر الدقلة.

وأضاف: «إلا أن هذه الأسعار تعتبر متدنية مقارنة بالأسعار المعيشية التي تشهدها ليبيا، مع ارتفاع أجور العمالة التي تزيد على تسعة دينارات مقابل جني التمور للصندوق الواحد (القابية)، لاسيما أن الواحات تتصدر قائمة المناطق الأكثر زراعةً للنخيل في ليبيا، بينما يمثل التمر الصعيدي حجم الإنتاج الأكبر فيها».

المصدر : بوابة الوسط