أحالت وحدة المعلومات والمالية التابعة لمصرف ليبيا المركزي , وديوان المحاسبة عددا من ملفات الفساد المالي الي مكتب النائب العام.

وقال مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام ” الصديق الصور ” في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الفائت ان الملفات تشمل قضايا غسيل الأموال , والاعتمادات المستندية لتهريب النقد الأجنبي بمئات الملايين , باقرار جمركي مزور, مشيرا الي ان النيابة العامة من خلال مكاتبها استوفت التحقيقات المتعلقة بكل الملفات , واصدرت أوامر القبض بحق المتورطين فيها وأضاف الصور ان بعض المتورطين استوردوا حاويات فارغة ,وقام مكتب النائب العام بمعاينة 50 حاوية من ميناء طرابلس و 200 حاوية بميناء مصراتة واخري من ميناء الخمس , مؤكدا ان هذه القضايا بشأنها أوامر قبض ومنع من السفر واستدعاء للتحقيق في حق المتورطين .

وأوضح أن الأجهزة الأمن ألقت القبض علي رجل أعمال بالأيام الماضية في مطار معيتيقة , وأحيل الي مكتب النائب العام وتم التحقيق معه وحبسه علي ذمة التحقيق , وهناك أشخاص آخرين تم ضبطهم من قبل المباحث الجنائية ,بحسب تعبيره .

وأكد الصور ان هناك أوامر قبض واستدعاء ستطال النظومة المصرفية بالكامل من مدراء المصارف ورؤساء أقسام الائتمان الذين ثبت تورطهم في اهدار المال العام , الي جانب العديد من قضايا الفساد التي احيلت للنائب العام بموجب تقرير ديوان المحاسبة والتي ستطال مسؤولين ووزراء في الحكومات المتعاقبة .