بدأت مجموعة دبي العالمية في إجراءات التقاضي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي التي أنهت عقدا لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات لإجبار شركة موانئ دبي التي تديرها على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.

واتهمت الشركة جيبوتي بالاستيلاء بشكل غير قانوني على محطة تابعة لموانئ دبي العالمية التي تولّت تصميم وبناء وتشغيلها منذ عام 2006.

وقالت الشركة في بيان إن “حكومة جيبوتي ادّعت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتّخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصبّ في صالح البلاد”.

واعتبرت موانئ دبي العالمية محاولة جيبوتي تنفيذ بنود قانون يبطل عقد الامتياز ومصادرة ممتلكاتها انتهاكا لحقوقها في الاتفاقات المبرمة منذ 2004 وفق القانون الدولي. ووصفت تصرّف الحكومة الجيبوتية بأنه “يتسم بالقمع”.

وردت الرئاسة الجيبوتية في بيان بأنها “قرّرت إنهاء عقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية من جانب واحد وبأثر فوري لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد”.

وقالت إنه “جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012، على أن يخضع لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة”، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع.

وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي قد برّأت موانئ دبي العالمية في فبراير 2017 من الادعاءات الموجهة إليها بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة لمدة 50 عاما.

ورفعت جيبوتي في 2014 دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة عبدالرحمن بوريه لتأمين الحصول على الامتياز.

وتعتبر محطة دوراليه من أكبر محطات الحاويات في أفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات رسمية.

وتعدّ موانئ دبي، من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضمّ محفظتها أكثر من 77 محطة بحرية في أنحاء العالم.