أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد بينما يستعد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة.

وتظهر الأرقام المعلنة يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ قليلا في نهاية 2017 برغم قوة الاقتصاد العالمي.

وتواجه الكثير من الأسر البريطانية ضغوطا ناجمة عن زيادة كبيرة في التضخم بعدما صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 بالمئة خلال الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول وهو معدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت 0.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، بلغ النمو المعدل بالخفض 1.4 بالمئة وهو أضعف مستوى له في أكثر من خمسة أعوام.

ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2017 ككل وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية وأضعف معدل نمو منذ عام 2012.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين نما بمعدل سنوي 1.4 بالمئة في الربع الأخير من 2017 بزيادة طفيفة عن 1.3 بالمئة في الربع الثالث.

واستقر استثمار الشركات في الربع الأخير ونما بنسبة 2.1 بالمئة في العام بأكمله.