قدر الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، إجمالي السيولة المطلوبة كل شهر لدفع المرتبات بنحو 1.6 مليار دينار ليبي، وتساءل «كم سنحتاج من عملات لطباعتها إذا لم نستطع البحث عن طريقة لإعادة السيولة للمصارف؟!».

وقال في تدوينه على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»: «هناك ما بين 8 و10 مليارات دينار في الدول المجاورة تنتظر استقرار ليبيا، وانخفاض سعر الصرف، وسعر الذهب للاستفادة القصوى»، مشيرًا إلى أن «هذه الأموال لن تعود إلا في حالتين: انخفاض سعر الدولار والذهب، أو تغيير العملة».

ونوه الدريجة إلى أن «الغالبية العظمى حول العالم تركت استعمال النقد وتستخدم بطاقات للدفع، فهي تخفض الحاجة للنقد وأكثر أماناً»، وتساءل عن سبب استمرار «ليبيا في التعامل بأكياس النقد؟!».

ولفت إلى أن «إدارة الحسابات باستخدام الحاسوب أو الهاتف، بما في ذلك إتمام عمليات الدفع والتحويل من شخص لآخر او لجهة، أصبح شيئًا روتينيًّا بعد بدء التعامل به منذ نحو 18 عامًا.

وأبدى الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار اندهاشه قائلاً: «إذا كان أغلب الليبيين يستخدمون الإنترنت والهواتف الذكية، فلماذا حرمناهم ونحرمهم من استخدام وقتهم في أشياء غير الوقوف في طوابير في حر الصيف وبرد الشتاء».

المصدر : بوابة الوسط