أكد ديون المحاسبة بأن الــشـــركـة الــعـــامــة للــكــهرباء لم تنجح في توفير الطاقة للمستهلكين على الرغم من تلقيها ما يزيد عن 4.4 مليار دينار كدعم ضمن الميزانيات العامة للدولة. وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015م، فإن المبلغ تجاوز المنفق في بند المرتبات، المقدر بمليار دينار، موضحا أن ذلك كان نتيجةً لزيادة الحوافز والتعيينات. ولف إلى أن ذلك تم دون أي أسس ومعايير تتوافق مع الملاك الوظيفي، مضيفا أنه تم تعيين العديد ممن أوشكت أعمارهم على التقاعد، موضحا أنهم لم يستمروا في العمل سوى أشهر محدودة، ثم أحيلوا للتقاعد . وأوضح الديوان أن  قيمة الصكوك الصادرة لأوامر شراء السيارات لسنة 2015م وصل نحو 18,104,384 د.ل، لعدد تجاوز 900 سيارة، متخطيا بذلك المبلغ المقدر بميزانية الشركة لبند شراء السيارات. واعتبر “الديوان لجوء الشركة لخيار التعاقد الجديد بدلاً من الصيانة، ورفع الكفاءة، ولجوؤها لحلول مؤقتة، تزيد من الأعباء المالية على الدولة، مؤكدا وجود عقود ترجع بداية تنفيذها إلى سنة 2000م ولم تنتهي حتى الآن . وكشف ” الديوان عدم تقيد الشركة بمتطلبات السلامة البيئية، لافتا أنه لم يتم التخلص من بعض المواد والزيوت السامة، والبعض الآخر لم يتم معرفة طريقة وأماكن التخلص منها. وأشار التقرير لقيام بعض الشركات بتقديم عروضها إلى لجنة العطاءات دون وجود ما يفيد دعوتها للمناقصة، معتبرا أن هذا الأمر يثير التساؤل حول كيفية علم هذه الشركات بالمناقصة، ضاربا  المثال بشركة توشيبا الهندية، و شركة توجيلكس . يشار إلي أن شركة العامة للكهرباء قالت في عدة بيانات لها أن سبب عدم استقرار الكهرباء يرجع إلى الاعتداءات على محطات الشركة، وضعف الدعم من الجهات المختصة.

المصدر : وكالة ليبيا الرقمية