يأمل الليبيون أن يخفّف نجاح الاتفاق السياسي والحوار الذي بدأ منذ سنة بأن يخفف حدة الصراع بين فرقاء ليبيا ويمهد الأجواء سياسياً وأمنياً لتحريك عجلة اقتصاد البلاد المنهكة عبر تشغيل الحقول والموانئ النفطية المعطلة عن الإنتاج والتصدير والدفع بأداء القطاعات الإنتاجية الأخرى. وحسب محللين أنه ستتجه الأوضاع المعيشية إلى التحسن في ظل وجود حكومة واحدة في البلاد بدلاً من حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى غربها، ما يوحد المؤسسات الاقتصادية ويجعلها أكثر قدرة على تقديم الخدمات للمجتمع. وأعلن ممثلو طرفي الأزمة الليبية، وهما المؤتمر الوطني العام في طرابلس وبرلمان طبرق، الجمعة الماضية تم الوصول الي صيغة الاتفاق النهائي برعاية الأمم المتحدة ومن المنتظر أن يتم دعم هذا الاتفاق في اجتماع روما المزمع اقامته في 13 ديسمبر للوصل بطرفي النزاع الي اتفاق ينهي انقسام مؤسسات الدولة بين السلطتين ، اللتين تتصارعان على الحكم بهدف إنهاء النزاع الدائر في البلاد الغنية بالنفط منذ نحو ثمانية عشر شهراً. وقال المحلل المصرفي، عبدالله التركي، إنه في حالة التزام كلا الطرفين باستكمال خطوات المصالحة وتشكيل حكومة وفاق وطني فإن الأوضاع المعيشية سوف تتحسن على المدى القريب. “دخلت الحكومتان المتصارعتان على الحكم، في سباق على استنزاف الموارد المالية للبلاد، وسط تعاظم التحذيرات الدولية” وأشار إلى أن البلاد في حاجة إلى تشغيل حقول النفط واستئناف التصدير لتوفير عملة صعبة تسهم في تقوية العملة المحلية، التي تراجعت بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وبالتالي ينتج عنها استقرار في أسعار السلع. وحسب تقارير رسمية، تعتمد البلاد على استيراد معظم غذائها من الخارج، ما يمثل تهديداً إضافياً للأسعار، في ظل الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالبلاد، مع تراجع احتياطي العملة الصعبة وتهاوي النفط إنتاجاً، وتراجع الأسعار عالمياً بأكثر من 60%، منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي. وتشكل عائدات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وفقاً للإحصائيات الرسمية.