قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والمدير العام للصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن المصارف الإسلامية حققت نموا يتراوح بين 15 و20% سنويا خلال العقد الحالي.

وأضاف الحميدي في كلمة خلال مؤتمر بشأن الرقابة على البنوك الإسلامية في أبو ظبي امس الأحد أن المصارف الإسلامية تمكنت من توسيع نطاق انتشارها الجغرافي وأصبحت حاضرة في أكثر من ستين بلدا.

وذكر أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية عام 2015. وتمثل أصول تلك المصارف في السعودية والإمارات نحو 19 و7% على التوالي من إجمالي أصول هذا القطاع على مستوى العالم.

وبحسب دراسة أصدرها صندوق النقد العربي في يونيو/حزيران الماضي، أصبحت المصارف الإسلامية تحوز جزءا لا يستهان به من السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة.

ولفت الحميدي إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.