نفت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية أمس الاتهامات التي وجهتها الحكومة الصومالية بانتهاك سيادة البلاد من خلال توقيع اتفاق لإدارة ميناء في جمهورية أرض الصومال الانفصالية.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة إمارة دبي في بيان أمس إن الاتفـاقية الثلاثية بين حكومة أرض الصومال وإثيوبيا لتطوير ميناء بربرة، قانونية ولا تمسّ سيادة دولة الصومال.

وكان البرلمان الصومالي قد صوّت الاثنين على منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، بسبب ما قال إنه انتهاك لسيادة البلاد.

وذكر البيان الصادر عن موانئ دبي التابعة لمجموعة دبي العالمية، أن البيان الذي صدر عن وزير الموانئ والنقل البحري للحكومة الاتحادية في الصومال، لا يساعد في خلق بيئة مواتية للحوار.

وأوضح البيان أن الاحتجاج ليس له أي تأثير على الاتفاق التجاري والاستثماري للأطراف الثالثة في الاتفاقية.

وتوقع البيان، أن يدعم المجتمع الدولي والدول المجاورة، الاتفاقية الحالية لأنها ليست جديدة وهي امتداد للاتفاقية التي تم إبرامها بين جمهورية أرض الصومال وموانئ دبي العالمية والتي أقرها البرلمان في عام 2016.

وكانت موانئ دبي العالمية قد وقعت في مطلع مارس الجاري مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا على اتفاقية لتشغيل ميناء بربرة الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو اتفاقية باطلة وانتهاكا لوحدة أراضيها.

وبحسب الاتفاقية الثلاثية، حصلت شركة موانئ دبي العالمية على النصيب الأكبر بنسبة 51 بالمئة، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال بنسبة 30 بالمئة وإثيوبيا 19 بالمئة، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.

وأعلنت حكومة أرض الصومال انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكنها لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن، لذلك تعتبر مقديشو الاتفـاقية الثلاثية خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد.